"فتاوى" تقضي ببطلان صيام المغاربة المستهلكين لتمور إسرائيلية
يتجدد الجدل كل سنة في شهر رمضان بظهور أصناف من التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية، بالنظر إلى الكميات الهائلة التي يستهلكها المغاربة من التمر في الشهر الفضيل، حيث تغتنم شركات إسرائيلية من قبيل أكريسكو Agrexco و "هاديكلايم" Hadik¬laïm فرصة حلول رمضان لتغرق أسواق الاتحاد الأوربي الذي يستورد منه المغرب هذه المنتجات الرمضانية.
وبات من غير المستغرب أن تصطف التمور الإسرائيلية إلى جانب التمور المغربية والتونسية والعراقية وغيرها في المحلات والأسواق، خاصة تلك التي تشمل صنفي "المجهول" و"دجلي نور"، والتي تُروج بعلامات تجارية من قبيل "بات شيفا" Bat Sheva، وبحري " Bahri، و"الأردن ريفر "Jor¬dan أو الملك سليمان " King Salomon.
ويعود الجدل كل سنة عندما ينبري دعاة وعلماء دين وناشطون مغاربة أيضا يعملون في مجال الدفاع عن فلسطين للتصدي لترويج هذه التمور، وتتناسل الفتاوى المغربية التي تقضي ببطلان صيام من يأكل تمورا إسرائيلية، و تحريم كل تجارة أو ترويج أو أي تواجد لهذه التمور الإسرائيلية على موائد المغاربة في شهر رمضان.
ومن الداعين إلى تحريم شراء المغاربة للتمور الإسرائيلية في رمضان وفي غيره من الشهور أيضا، الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، والذي أكد عدم جواز تناول الصائمين تلك التمور القادمة من إسرائيل، لكونها ناتجة من أراضي مغتصبة بالأساس.
وقال الزمزمي، في تصريحات لهسبريس، إن أرض فلسطين مغتصبة من طرف المعتدين الصهاينة، وبالتالي كل ما ينتج فيها غير شرعي ولا يجوز التعاطي معه تجارة واقتصادا، إلا إذا كان الفلسطينيون هم أصحاب تلك الأراضي والمزارع التي تنتج التمور".
وتابع الزمزمي بأنه إذا كان اليهود هم أصحاب المزارع التي تأتي منها التمور، فلا يجوز قطعا استعمالها ولا شراؤها ولا أكلها من طرف المغاربة والمسلمين جميعا، لأن في ذلك إعانة للإسرائيليين على إنعاش اقتصادهم وأموالهم التي بها يعتدون على الفلسطينيين ويغتصبون أراضيهم.
ولم يفت الفقيه ذاته أن يبدي استغرابه من الحكومة الحالية التي يقودها حزب يقول إنه إسلامي، وفق الزمزمي، تسمح بدخول مواد وبضائع عليها علامة الصنع في إسرائيل، مؤكدا أنه من المفترض أن يتم المنع الكلي لولوج أي بضاعة من هذا الكيان المعتدي والمغتصب.
وبالنسبة لعالم مقاصد الشريعة، الدكتور أحمد الريسوني، فإنه حرام الاتجار في التمور المستوردة من إسرائيل، لكون هذه التمور موادَ مغصوبة من أصحابها الأصليين الفلسطينيين، ولأن شراء التمور الإسرائيلية هو "دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب".
وكان الريسوني قد أكد في فتوى سابقة بأن "التمور الإسرائيلية شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها، فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلا حرام، وربحها حرام".
وبدوره اعتبر محمد بنجلون أندلسي، رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، أن التطبيع مع إسرائيل على هذا المستوى يجعل صيام المواطنين باطلا، لكون أموال هذه التمور فيها دعم أساسي لإسرائيل التي تستخدم كل أموالها وجهودها بالبالية لمحاصرة الفلسطينيين والإجهاز عليهم.
ولفت أندلسي، في تصريحات صحفية، أن هذه التمور تأتي معلبة بكيفية مدسوسة، أي أنها تأخذ أسماء شركات أوربية، ولكن الأرقام السرية والعلامات السرية أيضا موجودة في هذه العلب، وبواسطتها يمكننا التعرف على التمور الإسرائيلية".
يتجدد الجدل كل سنة في شهر رمضان بظهور أصناف من التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية، بالنظر إلى الكميات الهائلة التي يستهلكها المغاربة من التمر في الشهر الفضيل، حيث تغتنم شركات إسرائيلية من قبيل أكريسكو Agrexco و "هاديكلايم" Hadik¬laïm فرصة حلول رمضان لتغرق أسواق الاتحاد الأوربي الذي يستورد منه المغرب هذه المنتجات الرمضانية.
وبات من غير المستغرب أن تصطف التمور الإسرائيلية إلى جانب التمور المغربية والتونسية والعراقية وغيرها في المحلات والأسواق، خاصة تلك التي تشمل صنفي "المجهول" و"دجلي نور"، والتي تُروج بعلامات تجارية من قبيل "بات شيفا" Bat Sheva، وبحري " Bahri، و"الأردن ريفر "Jor¬dan أو الملك سليمان " King Salomon.
ويعود الجدل كل سنة عندما ينبري دعاة وعلماء دين وناشطون مغاربة أيضا يعملون في مجال الدفاع عن فلسطين للتصدي لترويج هذه التمور، وتتناسل الفتاوى المغربية التي تقضي ببطلان صيام من يأكل تمورا إسرائيلية، و تحريم كل تجارة أو ترويج أو أي تواجد لهذه التمور الإسرائيلية على موائد المغاربة في شهر رمضان.
ومن الداعين إلى تحريم شراء المغاربة للتمور الإسرائيلية في رمضان وفي غيره من الشهور أيضا، الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، والذي أكد عدم جواز تناول الصائمين تلك التمور القادمة من إسرائيل، لكونها ناتجة من أراضي مغتصبة بالأساس.
وقال الزمزمي، في تصريحات لهسبريس، إن أرض فلسطين مغتصبة من طرف المعتدين الصهاينة، وبالتالي كل ما ينتج فيها غير شرعي ولا يجوز التعاطي معه تجارة واقتصادا، إلا إذا كان الفلسطينيون هم أصحاب تلك الأراضي والمزارع التي تنتج التمور".
وتابع الزمزمي بأنه إذا كان اليهود هم أصحاب المزارع التي تأتي منها التمور، فلا يجوز قطعا استعمالها ولا شراؤها ولا أكلها من طرف المغاربة والمسلمين جميعا، لأن في ذلك إعانة للإسرائيليين على إنعاش اقتصادهم وأموالهم التي بها يعتدون على الفلسطينيين ويغتصبون أراضيهم.
ولم يفت الفقيه ذاته أن يبدي استغرابه من الحكومة الحالية التي يقودها حزب يقول إنه إسلامي، وفق الزمزمي، تسمح بدخول مواد وبضائع عليها علامة الصنع في إسرائيل، مؤكدا أنه من المفترض أن يتم المنع الكلي لولوج أي بضاعة من هذا الكيان المعتدي والمغتصب.
وبالنسبة لعالم مقاصد الشريعة، الدكتور أحمد الريسوني، فإنه حرام الاتجار في التمور المستوردة من إسرائيل، لكون هذه التمور موادَ مغصوبة من أصحابها الأصليين الفلسطينيين، ولأن شراء التمور الإسرائيلية هو "دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب".
وكان الريسوني قد أكد في فتوى سابقة بأن "التمور الإسرائيلية شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها، فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلا حرام، وربحها حرام".
وبدوره اعتبر محمد بنجلون أندلسي، رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، أن التطبيع مع إسرائيل على هذا المستوى يجعل صيام المواطنين باطلا، لكون أموال هذه التمور فيها دعم أساسي لإسرائيل التي تستخدم كل أموالها وجهودها بالبالية لمحاصرة الفلسطينيين والإجهاز عليهم.
ولفت أندلسي، في تصريحات صحفية، أن هذه التمور تأتي معلبة بكيفية مدسوسة، أي أنها تأخذ أسماء شركات أوربية، ولكن الأرقام السرية والعلامات السرية أيضا موجودة في هذه العلب، وبواسطتها يمكننا التعرف على التمور الإسرائيلية".
تعليقات
إرسال تعليق