أوضحت المذكرة ذاتها أن مجلس النواب صادق، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013، على قانون المالية لسنة 2014 في إطار قراءة ثانية، "دون الاستجابة للمنظمات المهنية التي طالبت بإلغاء المادة 145 من هذا القانون التي تلزم كل تاجر بالتصريح اليومي بالدخل، وذلك باعتماد سجل خاص يحتوي صفحات مرقمة، وكلها مختومة بطابع إدارة الضرائب يسجل فيها يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات، تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب".
وأفادت المذكرة أنه "تبعا لذلك، لاحظنا داخل الاتحاد العام أن هذا القانون جاء بطريقة إسقاطية من طرف الحكومة، دون بحث عن توافق وتشاور مع الفاعلين في الميدان، العارفين بخصوصيات فئة التجار الصغار، التي تعيش وضعا صعبا اقتصاديا واجتماعيا، ومنافسة شرسة من طرف المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، التي غزت حتى الأحياء الشعبية".
وأفادت المذكرة أنه "تبعا لذلك، لاحظنا داخل الاتحاد العام أن هذا القانون جاء بطريقة إسقاطية من طرف الحكومة، دون بحث عن توافق وتشاور مع الفاعلين في الميدان، العارفين بخصوصيات فئة التجار الصغار، التي تعيش وضعا صعبا اقتصاديا واجتماعيا، ومنافسة شرسة من طرف المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، التي غزت حتى الأحياء الشعبية".
تعليقات
إرسال تعليق