أصبح سعد الدين العثماني، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، بوصوله إلى كرسي رئاسة الحكومة في المغرب، أول شخصية أمازيغية تتولى هذا المنصب الحكومي الكبير في تاريخ المغرب المستقل منذ عام 1955. وبدأت العائلات ذات الأصول الأمازيغية تزحف على المشهد السياسي والحزبي والحكومي في المغرب، إذ باتت تتبوأ أعلى المناصب الحزبية والسياسية والحكومية شخصيات أمازيغية، بخلاف ما كان رائجاً في سنوات مضت عندما كانت تسيطر عائلات ذات أصول عربية وفاسية بالخصوص.
ويتزعم أكبر الأحزاب المغربية حالياً شخصيات أمازيغية، فسعد الدين العثماني المنحدر من منطقة إنزكان الأمازيغية يرأس حزب "العدالة والتنمية"، وعزيز أخنوش ابن منطقة تافروات يرأس حزب "الأحرار"، ومحمد ساجد يتزعم "الاتحاد الدستوري"، وإدريس لشكر يرأس حزب "الاتحاد الاشتراكي"، وإلياس العماري من أمازيغ الريف يقود حزب "الأصالة والمعاصرة".
وتتبّعت الباحثة أمينة المسعودي في كتابها "الوزراء"، الأصول الثقافية والاجتماعية للعائلات الفاسية وهيمنتها على السلطة والحكومة في المغرب، وخلصت إلى نتيجة أصبحت في ما بعد بديهية، وهي أن جلّ الوزراء قادمون من فاس. ويبدو أن المعطيات صارت تسير نحو التغيير في المغرب، باعتبار أن الشخصيات الأمازيغية التي كانت إلى حد وقت قريب تفضل العمل في مجال المال والأعمال وتنأى بنفسها عن السياسة والسلطة، بدأت تفرض هيمنتها تدريجياً في المشهد السياسي والحزبي والحكومي في البلاد.
ويسجل أستاذ العلوم السياسية في جامعة مراكش، عبد الرحيم العلام، أن شخصيات أمازيغية بدأت تترأس هيئات تنتمي جغرافياً إلى توجّهات يغلب عليها الطابع العربي؛ مثل محمد ساجد الأمين العام لحزب "الاتحاد الدستوري"، وهو القادم من منطقة تارودانت الأمازيغية. والشيء نفسه بالنسبة لعبد الصمد السكال الذي يترأس اليوم واحدة من أكبر مناطق المغرب، وهي الرباط القنطيرة، وهو القادم من منطقة سوس. أما إلياس العماري، الريفي فهو إضافة إلى قربه من دوائر السلطة، يرأس واحدة من أهم مناطق المغرب، وهي منطقة الشمال.
أما على المستوي الحكومي، يضيف العلام، فإن شخصيات أمازيغية كبيرة أصبحت تسيطر على قطاعات مهمة، مثل أخنوش الذي يرأس الحزب الذي أسسه صهر الملك وأحد رجالات الحسن الثاني، ويُعتبر أحد الأركان الأساسيين في الحكومات المتعاقبة، بل أحد أبرز رجال الأعمال المقربين من القصر، والذي يصاحب الملك المغربي محمد السادس في جل زياراته الخارجية. ويشير المحلل ذاته إلى أن هذا التوجّه تعزز بتكليفسعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة المقبلة، فإذا توفق في مهامه سيصبح أول أمازيغي يرأس حكومة مغربية، ويحتل الرتبة الثانية في هرم السلطة في المغرب.
ويرى العلام أن إمساك شخصيات أمازيغية بمفاتيح السياسة والأحزاب في المغرب في الفترة الأخيرة، يمكن إجماله في عدة دلالات رئيسية، الأولى أن هناك حركية وحيوية ملحوظة أصبح يعيشها المغرب في ما يتعلق بالمسألة الثقافية لا سيما الأمازيغية منها. ويلفت إلى أنه "من الطبيعي جداً أن تلاقي السياسة الرسمية هذه الحركية من خلال العديد من الإجراءات، مثل ترسيم اللغة الأمازيغية عبر النص الدستوري، وإدخال تعليم اللغة الأمازيغية في المناهج التعليمية، وتأسيس العديد من المعاهد المختصة بالعناية بالعنصر الأمازيغي، وتعيين شخصيات أمازيغية في مناصب مناطقية وحكومية".
والدلالة الثانية، بحسب العلام، هي سد الباب على التصورات المفرطة في العرقية، وعدم توفير المبررات التي تساعدها على تجييش واستقطاب فئات جديدة، وذلك من خلال انتهاج أسلوب الإدماج والاستيعاب لعناصر أمازيغية داخل هيكل السلطة، واتخاذ العديد من الإجراءات التي تنزع المشروعية عن الاحتجاجات التي تتهم الدولة بتهميش العنصر الأمازيغي.
ويضيف الأستاذ الجامعي أنه على الرغم مما سلف، "لا يمكن أن نقول إن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها أمازيغ إلى موقع المسؤولية والتأثير، لكون المغرب عرف الكثير من الشخصيات التي قرّبها القصر منه وبوأها المكانة المتقدمة". ومن هذه الشخصيات الشيخ المختار السوسي الذي كان عضواً في مجلس العرش، ومصطفى المنصوري ابن الريف الذي خلف أحمد عصمان في رئاسة حزب "الأحرار" الذي يترأسه أخنوش اليوم. وقبل ذلك كان محمد أوفقير قد احتل موقع الرجل الأقوى في نظام الحسن الثاني، قبل أن تطيح به المحاولات الانقلابية بداية سبعينيات القرن الماضي.
ويخلص العلام إلى أن "الفارق بين الأمس واليوم هو أنه لم تكن هناك مطالب أمازيغية كثيرة كما اليوم، ولم تكن للدولة استراتيجية واضحة تهدف إلى الاستجابة لمطالب الحركات الأمازيغية كما يحصل في الوقت الراهن".
وتتبّعت الباحثة أمينة المسعودي في كتابها "الوزراء"، الأصول الثقافية والاجتماعية للعائلات الفاسية وهيمنتها على السلطة والحكومة في المغرب، وخلصت إلى نتيجة أصبحت في ما بعد بديهية، وهي أن جلّ الوزراء قادمون من فاس. ويبدو أن المعطيات صارت تسير نحو التغيير في المغرب، باعتبار أن الشخصيات الأمازيغية التي كانت إلى حد وقت قريب تفضل العمل في مجال المال والأعمال وتنأى بنفسها عن السياسة والسلطة، بدأت تفرض هيمنتها تدريجياً في المشهد السياسي والحزبي والحكومي في البلاد.
ويسجل أستاذ العلوم السياسية في جامعة مراكش، عبد الرحيم العلام، أن شخصيات أمازيغية بدأت تترأس هيئات تنتمي جغرافياً إلى توجّهات يغلب عليها الطابع العربي؛ مثل محمد ساجد الأمين العام لحزب "الاتحاد الدستوري"، وهو القادم من منطقة تارودانت الأمازيغية. والشيء نفسه بالنسبة لعبد الصمد السكال الذي يترأس اليوم واحدة من أكبر مناطق المغرب، وهي الرباط القنطيرة، وهو القادم من منطقة سوس. أما إلياس العماري، الريفي فهو إضافة إلى قربه من دوائر السلطة، يرأس واحدة من أهم مناطق المغرب، وهي منطقة الشمال.
أما على المستوي الحكومي، يضيف العلام، فإن شخصيات أمازيغية كبيرة أصبحت تسيطر على قطاعات مهمة، مثل أخنوش الذي يرأس الحزب الذي أسسه صهر الملك وأحد رجالات الحسن الثاني، ويُعتبر أحد الأركان الأساسيين في الحكومات المتعاقبة، بل أحد أبرز رجال الأعمال المقربين من القصر، والذي يصاحب الملك المغربي محمد السادس في جل زياراته الخارجية. ويشير المحلل ذاته إلى أن هذا التوجّه تعزز بتكليفسعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة المقبلة، فإذا توفق في مهامه سيصبح أول أمازيغي يرأس حكومة مغربية، ويحتل الرتبة الثانية في هرم السلطة في المغرب.
ويرى العلام أن إمساك شخصيات أمازيغية بمفاتيح السياسة والأحزاب في المغرب في الفترة الأخيرة، يمكن إجماله في عدة دلالات رئيسية، الأولى أن هناك حركية وحيوية ملحوظة أصبح يعيشها المغرب في ما يتعلق بالمسألة الثقافية لا سيما الأمازيغية منها. ويلفت إلى أنه "من الطبيعي جداً أن تلاقي السياسة الرسمية هذه الحركية من خلال العديد من الإجراءات، مثل ترسيم اللغة الأمازيغية عبر النص الدستوري، وإدخال تعليم اللغة الأمازيغية في المناهج التعليمية، وتأسيس العديد من المعاهد المختصة بالعناية بالعنصر الأمازيغي، وتعيين شخصيات أمازيغية في مناصب مناطقية وحكومية".
والدلالة الثانية، بحسب العلام، هي سد الباب على التصورات المفرطة في العرقية، وعدم توفير المبررات التي تساعدها على تجييش واستقطاب فئات جديدة، وذلك من خلال انتهاج أسلوب الإدماج والاستيعاب لعناصر أمازيغية داخل هيكل السلطة، واتخاذ العديد من الإجراءات التي تنزع المشروعية عن الاحتجاجات التي تتهم الدولة بتهميش العنصر الأمازيغي.
ويخلص العلام إلى أن "الفارق بين الأمس واليوم هو أنه لم تكن هناك مطالب أمازيغية كثيرة كما اليوم، ولم تكن للدولة استراتيجية واضحة تهدف إلى الاستجابة لمطالب الحركات الأمازيغية كما يحصل في الوقت الراهن".
تعليقات
إرسال تعليق